اتهام عضوة في الكونغرس بعرقلة عمل السلطات داخل مركز للمهاجرين

وُجهت اتهامات رسمية إلى النائبة الديمقراطية لا مونيكا ماكايفر، عن ولاية نيوجيرسي، تتعلق بالاعتداء وعرقلة عمل السلطات الفيدرالية، عقب مشاجرة وقعت داخل مركز احتجاز مهاجرين في مدينة نيوارك.

وصفت المدعية العامة لولاية نيوجيرسي، ألينا حبة، الحادثة بأنها خطيرة، مشيرة إلى أن السلوك الذي بدر عن النائبة لا يمكن التغاضي عنه، مضيفة أن ماكايفر قد تواجه عدة تهم، لم يُحدد بعد ما إذا كانت ستُقيد كجنايات أو جنح، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء.

وانطلقت شرارة القضية عندما زارت النائبة ماكايفر، برفقة النائبين الديمقراطيين بوني واتسون كولمان وروبرت مينينديز جونيور، مركز ديلاني هول الخاص باحتجاز المهاجرين، والذي تديره شركة "جيو غروب" ويضم قرابة ألف محتجز، ضمن مهمة رقابية مفاجئة لأعضاء من وفد نيوجيرسي في الكونغرس.

وقعت الاشتباك الجسدي عند بوابة المركز، حيث كانت النائبة ترتدي سترة حمراء وتم تصويرها في لقطات فيديو وهي تتدافع مع عناصر من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، أثناء محاولة توقيف عمدة نيوارك، راس باراكا، الذي وصل بشكل منفصل للمكان.

تبادل الاتهامات السياسية

نفت ماكايفر من جهتها جميع التهم، مؤكدة أنها ذات دوافع سياسية تستهدف تقويض الدور الرقابي للنواب داخل المنشآت الفيدرالية، وأوضحت أن تدخلها جاء بعد ملاحظتها لحالة من الفوضى والتدافع حول باراكا، فحاولت وزملاؤها التحقق مما يجري لضمان سلامة الإجراءات والمعاملة الإنسانية.

وأنكر العمدة باراكا، وهو ديمقراطي يخطط للترشح لمنصب حاكم الولاية، أي تجاوز، مشيرًا إلى أنه دخل المركز بدعوة رسمية، وغادره طواعية بعد طلب من السلطات. وأضاف أنه اعتُقل دون مبرر، وأن الأمر كان محاولة سياسية لتشويه صورته.

إسقاط تهمة عن عمدة نيوارك

أسقطت المدعية العامة تهمة التعدي على الممتلكات التي كانت موجهة سابقًا ضد باراكا على خلفية نفس الحادث، قائلة إن هذا القرار يأتي "في إطار السعي للمضي قدماً".

وأكدت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نوم، في بيان منفصل، أن الفيديو الموثق يبيّن تورط النائبة في الاشتباك، وهو ما اعتُبر مخالفة تستوجب المساءلة القانونية.